به گزارش قدس آنلاین در دی زمستان سال ۱۴۰۰ سید احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد گفت که در راستای دستور رئیس جمهور به بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم  از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، با بخشنامه ‎وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.

با وجود این اظهارات اما بهبود شرایط پرداخت تسهیلات خرد به مردم در عمل احساس نشد. پس از پیگیری‌ها بعدی وزیر وقت اقتصاد در خصوص علت مشکلات در رویه پرداخت تسهیلات بدون ضامن(با اعتبارسنجی) در فروردین سال ۱۴۰۱ گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود. متأسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور رتبه اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و علی‌رغم اینکه اکنون خوش‌حساب شده‌اند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.

وزارت اقتصاد وعده‌ای که به مردم داده را فراموش نکند

با وجود این اظهارات در حدود سه سال قبل و رونمایی از مدل جدید اعتبارسنجی در تنها شرکتی که در حال حاضر کار اعتبارسنجی را به صورت انحصاری انجام می‌دهد، همچنان شاهد هستیم که مردم برای دریافت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون و حتی ۵۰ میلیون تومان با چالش‌های قدیمی نظام بانکی برای ضامن و سایر شرایط سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند.

قرار بر این بود تا با انجام اعتبارسنجی و ایجاد تنوع در وثایق بانکی دیگر برای دریافت وام‌های کوچک و تامین مالی امور روزمره یا کارگاه‌های کوچک نیازی به ضامن نباشد، رویای کوچکی که همچنان با تحقق آن فاصله داریم. با توجه به روندی که طی سال‌های اخیر آغاز شد این انتظار وجود دارد تا در دولت جدید، تسهیل دریافت تسهیلات خرد توسط مردم همچنان توسط وزیر اقتصاد دنبال شود و وعده‌هایی که در گذشته به مردم داده شده بود به فراموشی سپرده نشود.